استأنفت محكمة الإرهاب التي تباشر النظر في جريمة اغتيال والي غرب دارفور السابق، خميس عبدالله أبكر، جلستها اليوم الإثنين بمدينة بورتسودان، برئاسة القاضي مولانا المأمون الخواض الشيخ.
و استمعت إلى أقوال النقيب شرطة الأمين محمد أحمد، المتحري في البلاغ، وسط حضور هيئة الاتهام عن الحق العام، ومحامي الاتهام عن الحق الخاص.
واستعرض المتحري الإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة تقديم البلاغ بواسطة الشاكي الصادق حسن آدم سليمان، وانتقل بعدها لعرض تفصيلي للمواد القانونية التي تنظر فيها المحكمة والمتعلقة بوقائع عملية الاغتيال.
وذكر المتحري عددًا كبيرًا من مواد القانون الجنائي التي وُجّهت للمتهمين، من بينها المواد:
المادة 21: الاشتراك الجنائي
المادة 24: الاتفاق الجنائي
المادة 25: التحريض
المادة 26: المعاونة
المادة 50: تقويض النظام الدستوري
المادة 51: إثارة الحرب ضد الدولة
المادة 58: التحريض على التمرد
المادة 128: التعدي على الموتى والتمثيل بالجثث
المادة 130: القتل العمد.
كما أشار المتحري إلى المادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، والتي تتعلق بتقويض النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة بالقوة، واعتبر أن هذه المواد تُشكل بينات كافية لمحاكمة المتهمين غيابيًا.
وتلى المتحري أن التهم الموجهة تشمل أيضًا من المواد (186 إلى 192) المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وهي من مواد القانون الجنائي لسنة 1991 المعدلة عام 2020.
الى جانب مواد من قانون مكافحة الإرهاب تشمل المواد 5، 6، 7، و8، بالإضافة إلى المادتين 23 و24 من قانون جرائم المعلوماتية.
وقدم المتحري مستندات اتهام وفيديوهات وُصفت بأنها ذات دلالة قوية في ربط المتهمين بالوقائع، وأكدت المحكمة اعتماد هذه المواد كأدلة وبَيِّنات ضمن سياق الدعوى.
قررت المحكمة الاعلان عن الجلسة المقبلة يوم الأربعاء المقبل، وذلك للاستماع إلى شهود الاتهام، بالإضافة إلى خبير الأدلة الجنائية، الذي يُنتظر أن يقدم تحليلات فنية تدعم أو تنفي ما ورد في المستندات المقدمة.
