بقلم/ السفير الصادق المقلي
(حيثيات الشكوى التي تقدم بها السلطات السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة كلها موثقة وتضمنت فقرات في المواد 34 و36 من النظام الأساسي للمحكمة العدل الجنائية ويجب أن تلتزم دولة الإمارات العربية بمنع تدفق السلاح والمعدات العسكرية اللوجستية للميليشيا)..
أعلاه حديث وزير العدل كما اوردته وكالة الانباء السودانية “سونا”..
ليس هناك ما يسمى (محكمة العدل الجنائية) … هناك محكمة العدل الدولية و مقرها لاهاي و التي يمكن أن تنظر في الدعوى و تصدر حكما ضد الدولة. أما المحكمة الجنائية الدولية، ،و مقرها في لاهاي ايضا، ، لا تحاكم الدول و انما المسؤولية الجنائية تنعقد على للافراد. و حتى الأفراد فيما يختص بجرائم الحرب لا ينعقد اختصاصها على الجنَََود المقاتلين و انما على الرؤساء و القيادات العسكرية سواء امروا بارتكاب جريمة الحرب و غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 في ميثاق روما، ،او علموا و لم يمنعوا الجريمة.
وزير العدل تشابه عليه البقر..
و مشكلة محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية ان ليس لكليهما شرطة قبض على المتهمين، و حتى الإنتربول ايضا يعتمد على تعاون الدول.
فدونكم الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في حق إسرائيل أثر الدعوى المقدمة ضدها في لاهاي من قبل جنوب أفريقيا،، ،،فقد اضحي الحكم حبرا على ورق.
اما الحديث عن اللجوء إلى مجلس الأمن في حالة عدم امتثال الدولة التي صدر ضدها حكم،، كما جاء ما يلي في إفادة للمحامي العام للدولة بوزارة العدل،،، ،
(( قطع المحامي العام بوزارة العدل أن أحكام محكمة العدل الدولية، بموجب الميثاق المنشئ لها وبموجب النظام الأساسي لها، أحكام ملزمة قابلة للنفاذ جبراً وأداة النفاذ حسب القواعد والقوانين الحاكمة لهذا النظام هو مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه إذا أصدرت المحكمة حكماً ملزماً ضد الدولة المشكو ضدها فإنها تمنح مهلة زمنية لتنفيذه رضاءً وفي حالة عدم تنفيذه تودع المحكمة الحكم لدى مجلس الأمن لتنفيذه جبراً.))
فلعلم هؤلاء المشرعين،،.
الإمتثال لحكم المحكمة يخضع لمزاج الدول الخمس الاعضاء في المجلس التي تتمتع بحق النقض الفيتو.. لإسقاط اي قرار من مجلس الامن في حقها او ضد أي دولة حليفة لها.. و لذلك تصبح شكوي السودان ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية مجرد تمرين دبلوماسي و علاقات عامة..)) .
و لذلك ينبغي على الساسة عسكر و مدنيين أن لا يعولوا كثيرا على المجتمع الدولي او العدالة الدولية في حل مشاكل البلاد.. فكلها منظومات معيبة و مهيضة الجناح بفعل اختطافها،، و ازدواجية المعايير و ترويضها و تجييرها من قبل الخمسة الكبار لصالح مصالحها القومية و الاستراتيجية..
