في واحدة من اخطر الفضائح في مجال التربية والتعليم ، كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن كارثة حقيقية طالت آلاف الطلاب المغتربين، بعد أن تورطوا في امتحانات إلكترونية نظمتها جهة غير معترف بها رسميًا، زعمت أنها تابعة لوزارة التعليم، مما فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات بشأن الرقابة التعليمية، والمسؤولية الحكومية في حماية مستقبل الطلاب.
تعود تفاصيل الفضيحة إلى مؤسسة تُدعى مداد للتعليم الإلكتروني، التي نظمت امتحانات صفية إلكترونية لطلاب مغتربين في عدة دول، وأوهمتهم بأنها جهة معتمدة من إدارات التعليم في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
ووفقًا لما نقلته لجنة المعلمين السودانيين عن أولياء الأمور، فإن إدارة “مداد” تعمدت المماطلة والتسويف في تسليم شهادات الطلاب، بعد إتمامهم للامتحانات، مما أثار الشكوك والاحتجاجات.
كشفت اللجنة أن عدداً محدوداً من الشهادات التي وُزعت كانت إما مزورة بالكامل أو تم استخراجها عبر طرق ملتوية وغير قانونية، فيما لا تزال الغالبية الساحقة من الطلاب بدون شهادات رسمية، مما يهدد مستقبلهم الأكاديمي بشكل خطير، خاصة أولئك الذين يعتزمون مواصلة تعليمهم في مراحل لاحقة.
وتواصلت اللجنة مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية للتحقق من شرعية المؤسسة، وكانت الصدمة أن الوزارة نفت وجود أي إدارة تحت اسم “إدارة التعليم الإلكتروني”، وهو ما أكد أن ما قامت به “مداد” لا يمت بأي صلة إلى أي جهة رسمية، بل يُعد احتيالًا منظمًا طال شريحة واسعة من الأسر السودانية المغتربة.
