أهم الملفات امام “أركان الجهاز العدلي الجدد”.. هل سيكونون على قدر التحدي؟

بقلم السفير/الصادق المقلي

“دبلوماسي سوداني ، سفير السودان بكندا الاسبق”

بعيدا عن الجدل حول منسوبية او محسوبية قيادات أركان العدالة الذين عينهم البرهانََ لنظام الإنقاذ..كما يتواتر في
الاسافير و وسائل التواصل الاجتماعي.

لعل من أهم الملفات في مكتب النائب العام الجديد،، مطالبة الانتربول بتوزيع النشرة الحمراء على المعارضين السياسين و على راسهم د حمدوك و التي تقدم بها النائب العام المقال طيفور… لان هذه المطالبه كما اوضحنا من قبل في مقال تخالف قواعد الإنتربول التى لا تنعقد اختصاصه على المعارضين السياسيين او المقاتلين في الحروب.رغم ان هذه المطالبة التى كشفت غباء السيد طيفور قد وصلت ميتة الي مدينه ليون الفرنسية مقر الانتربول..فعلا فعلت النائب العام الجديد!!؟؟؟.
و بما انها ركزت في بيانها الافتتاحي علي حكم و سيادة القانون و عدم الإفلات من العقاب، أن تأمر بالقبض على المتهمين في تدبير انقلاب الإنقاذ يونيو ١٩٨٩، إذ انهم كانوا ماثلين امام المحكمة حتى اندلاع الحرب في أكتوبر و ان تامر باعادتهم الحبس سيما و انهم هم أنفسهم و على لسان احمد هارون صرحوا يوم خروجهم من سجن كوبر بقرار من مدير السجن نسبة للظروف السيئة في السجن،، انهم سيسلمون أنفسهم في حالة صدور امر من الجهات العدلية… و بما ان ولاية الخرطوم قد تم تحريرها، و طالما ان الحكومة تحدثت عن توفير الأمن و عودة الكثيرين الي الولاية، ينبغي على النائب العام .. وفق صريح القانون ان يأمر باعادتهم للسجن لأستكمال إجراءات محاكمتهم ، بمن فيهم من غادر السودان، ،بكل اسف بعلم الأجهزة العدلية و هؤلاء بما انهم متهمون بجرائم جنائية ، تنعقد عليهم قواعد الإنتربول..
من جهة أخرى على رئيس المحكمة الدستورية المعين ان يفتينا عن تطابق انقلاب اكتوبر 2021 و تعديل الوثيقة الدستورية و كافة القرارات التي صرحت بموجب التعديلات التي أجراها البرهانََ علي الوثيقة الدستورية، لا بد من فتوى منه بدستورية الله هذه القرارات من قبل رئيس مجلس السيادة منذ انقلاب اكتوبر 2021. بما فيها دستورية تعيين رئيس الوزراء و حتى تعيين كل قيادات الأجهزة العدلية بمن فيهم رئيسً المحكمة الدستورية نفسه. و عن قانونية ما يعرف بالوجوه الغريبة و ايضا القتل خارج نطاق القانون ، و ضرورة إجراء مراجعات قانونية من قبل قيادات الاجهزه العدلية الجدد و وضع الضوابط القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة المخالفة لصريح القانون سيما ظاهرة اخذ الناس بالشبهات و حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم في محاكمات عادلة اي Due Courts.
و يجب أن تتبع تصريحات النائبة العامة الجديدة خاصة تلك التي ركزت فيها علي ضرورة حكم و سيادة القانون و عدم الإفلات من العقاب. The prevailing impunity ، و أن تتبعها بالعمل و ترجمتها على أرض الواقع.
[٥/‏٩ ٢١:٢٠] الصادق المقلي: أهم الملفات امام أركان الجهاز العدلي الجدد.. هل سيكونون قدر التحدي.. ؟