بدأت رسميا مباحثات سودانية أمريكية بواشنطون تهدف لإنهاء الحرب الدائرة حاليا بين الجيش السوداني والمتمردين وفك حصار مدينة الفاشر وإنهاء معاناة المدنيين المحاصرين بالمدينة.
وتستضيف واشنطن محادثات بين الحكومة السودانية والإدارة الأميركية، لبحث سبل إنهاء القتال واستكشاف ملامح “خارطة طريق” جديدة، يمكن أن تتبناها الولايات المتحدة، لتحقيق هذا الهدف.
وأشار تقرير لموقع الحرة إلى ان تشكيلة الوفد السوداني، الذي يجري هذه المحادثات حاليّا، الأهمية التي توليها الخرطوم للملف الأمني وطبيعة الرسائل التي يحملها، فإلى جانب وزير الخارجية المكلّف محي الدين سالم، الذي يترأس الوفد، يبرز حضور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، الفريق ركن أحمد علي صبير، والعقيد عمرو أبو عبيدة، بالإضافة إلى الملحق العسكري والمستشار الأمني في السفارة السودانية في واشنطن.
وتعتبر هذه المحادثات أوّل اختبار حقيقيّ لمدى قدرة “حكومة السودان” على التكيّف مع النهج الجديد للسياسة الخارجية الأميركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، فالاتصالات لا تتمّ عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية فحسب، بل تجري بتنسيق مباشر مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، وهو ما يعكس تحوّلاً أميركياً نحو تبني لغة التواصل المباشر، كبديل للمسارات السياسية المعقّدة التي سادت سابقاً.
ويصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولو الإغاثة الأمميون الوضع في بأنه “مجاعة كارثية”، ويؤكدون أن ما يحدث، خاصة في حصار مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور، يرقى إلى “جرائم حرب” و”تطهير عرقي”.
وتحاصر “قوات الدعم السريع” المدينة، وتشنّ هجمات مستمرة على مواقع الجيش السوادني فيها.
وقد أكدت مصادر سودانية لـ”الحرة” أن محادثات وفد الجيش السوداني في واشنطن تتمحور حول مقايضات محددة هي جوهر “الصفقة المحتملة”، التي تسعى الخرطوم لعقدها مع إدارة ترامب عبر بولس.
وتتحدّث هذه المصادر عن مقايضة “ورقة الفاشر” بـ”تصنيف واشنطن قوات الدعم السريع كمنظّمة إرهابية”، وتشير إلى أن ملف حصار المدينة يُستخدم كـ”دليل جنائي” لإقناع الولايات المتحدة بذلك.
ويجادل الوفد السوداني بأن ما تقوم به “قوات الدعم السريع بشكل ممنهج يثبت أنها ليست طرفاً سياسياً يمكن التفاوض معه، بل ميليشيا إجرامية”.
وتوضح المصادر نفسها أن ثمة مسعى لما أسمتها مقايضة استراتيجية كبرى، تشمل “ورقة روسيا” مقابل “الضغط على الإمارات”، حيث تدرك الخرطوم، كما تقول المصادر لـ”الحرة”، قلق واشنطن العميق من إنشاء قاعدة بحرية روسية في مدينة بورتسودان. لذلك تقدّم عرضاً مفاده: “نحن مستعدون لمراجعة الاتفاقيات مع موسكو، وتأمين مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر، مقابل قيام واشنطن بالضغط الحقيقي والفعال على الإمارات لوقف دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع”.
وتتحدّث المصادر عن مقايضة ثالثة: حكومة الأمن والاستقرار مقابل استبعاد الحكومة المدنية. وتبيّن أن “الوفد يطرح الآن فكرة حكومة كفاءات (تكنوقراط) موسعة، هدفها ليس السياسة، بل تحقيق الأمن والاستقرار وإدارة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار. هذه الحكومة تعمل تحت حماية الجيش، وهي صيغة تهدف لطمأنة واشنطن بأنها ستتعامل مع دولة قادرة على فرض النظام”، تضيف المصادر نفسها.
وبالرغم من نجاح وفد الخرطوم في تجاوز المنابر الإقليمية والوصول مباشرة إلى واشنطن، فإن السؤال المطروح الآن هو: هل العرض الذي قدّمه الجيش السوداني على طاولة بولس، سيحظى بدعم إدارة ترامب كي تنخرط أكثر في جهود وقف الحرب في السودان؟
