بقلم / م.اسماعيل بابكر
“الخبير الدولي للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية”
(أ)ما هو الدليل الرقمي
(أو الإلكتروني) هو أي معلومة ذات قيمة إثباتية محفوظة أو مُنتَجة أو مُرسَلة أو مُستَقبلة أو مُعاد إنتاجها الكترونيًا مثل البريد الإلكتروني الرسائل النصية، ملفات الحاسوب، الصور الرقمية التسجيلات الصوتية والمرئية عبر الأجهزة الرقمية، وتدوينات وسائل التواصل الاجتماعي إلخ.
حجية الدليل الرقمي في الإثبات
(ب)حجية الدليل الرقمي تعني مدى قبوله واعتباره دليلاً قانونيًا أمام الجهات القضائية أو الإدارية.
وفي العديد من التشريعات الحديثة (ومنها معظم التشريعات العربية) تم إقرار حجية الدليل الرقمي بشروط وضوابط، مثل:
1.سلامة الدليل الرقمي:
*يجب التأكد أن الدليل لم يتعرض للتعديل أو التلاعب.
*إثبات خلو الدليل من البرامج الضارة أو التغييرات غير المصرح بها.
2.مصداقية الجهة التي أنتجت أو احتفظت بالدليل:
*يجب أن يكون مصدر الدليل الرقمي معروفًا ويمكن الوثوق به (مثلاً الخوادم الرسمية أو أجهزة المؤسسات المعتمدة).
3.تسلسل الحيازة والإجراءات التقنية:
*يُشترط وجود سجل يوثق انتقال الدليل بين الأطراف، والضوابط المتبعة لحفظه.
4.توثيق وتوقيع إلكتروني
*في بعض التشريعات، لا يُقبل الدليل الرقمي بدون التوقيع الإلكتروني المعتمد.
توجد قوانين منظمة للدليل الرقمي (في الدول العربية)
مما سبق ذكره يوضح لنا الاتي
*يعتد بالدليل الرقمي كوسيلة إثبات أمام القضاء، شريطة استيفائه للضمانات الفنية والقانونية التي تمنع التلاعب به.
*للقاضي سلطة تقديرية في وزنه وتقييمه وفق الظروف وملابسات القضية.
