أصدرت السلطات الإماراتية قرارات جديدة قضت بفرض قيود صارمة علقت بموجبها إصدار التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل لمواطني (9) دول من بينها السودان ، ما يعني أن مواطني هذه الدول لن يتمكنوا من التقدم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات دخول إلى الإمارات حتى إشعار آخر.
وبحسب ما ورد في تعميم صادر عن سلطات الهجرة الإماراتية، فإن القرار يشمل تعليق استقبال طلبات التأشيرات السياحية وتصاريح العمل من مواطني الدول التالية: السودان، ليبيا، أفغانستان، اليمن، الصومال، لبنان، بنغلاديش، الكاميرون، وأوغندا. ولم يُرفق الإجراء بأي جدول زمني لرفع الحظر أو إعادة فتح باب التقديم أمام مواطني هذه الدول. ويُطرح في هذا السياق تساؤل واسع حول الأسباب التي دفعت الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية مفصلة من الجهات المعنية.
ورغم عدم صدور بيان رسمي يشرح خلفيات القرار، تشير تقارير ومصادر متعددة إلى أن الحظر يرتبط بمخاوف أمنية تهدف إلى حماية سكان الإمارات من تهديدات محتملة، مثل الإرهاب أو الأنشطة غير القانونية. كما يُرجّح أن تكون التوترات الجيوسياسية والعلاقات الدبلوماسية بين دول الخليج وبعض الدول الأخرى من بين العوامل التي ساهمت في اتخاذ هذا الإجراء. ويُفهم من ذلك أن القرار يأتي في إطار سياسة وقائية تتبعها الإمارات لضبط حركة الدخول إلى أراضيها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
ويرى خبراء أن هذه القيود تحمل انعكاسات مباشرة على العلاقات الثنائية بين الإمارات والدول المتأثرة، وعلى أوضاع المغتربين من تلك الدول. فقد أبلغ عدد من المغتربين من باكستان وبنغلاديش ودول أفريقية عن صعوبات في تجديد تصاريح العمل أو التقدم لوظائف جديدة داخل الإمارات، ما أدى إلى تباطؤ في حركة التوظيف والتبادل التجاري والسياحي، لا سيما مع السودان الذي يُعد من أبرز الدول المتأثرة بالقرار. ومع ذلك، فإن المقيمين الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول لا تشملهم هذه القيود، ويُسمح لهم بمواصلة العمل والإقامة دون تغيير في وضعهم القانوني.
من المهم في هذا السياق التمييز بين حظر التأشيرات وحظر السفر، إذ إن الحظر الحالي يتعلق بمنع مواطني دول معينة من التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات جديدة لدخول الإمارات، بينما يختلف حظر السفر الذي يُطبق على أفراد محددين بغض النظر عن جنسياتهم، ويكون مرتبطاً بظروفهم الشخصية أو القانونية. هذا التمييز القانوني يوضح أن القرار الإماراتي لا يُعد منعاً شاملاً من الدخول، بل هو إجراء تنظيمي مؤقت يستهدف ضبط عملية إصدار التأشيرات الجديدة وفقاً لمعايير أمنية وسياسية محددة.
