بقلم /د. عبد العظيم حسن المحامي
(مستشار قانوني)
دعوات جيم ريتشي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، لتصنيف مليشيا الدعم السريع جماعةً إرهابية أجنبية لن تجد أيَّ قبولٍ لا على المستوى الأمريكي ولا الإقليمي أو الدولي. والأخطر من الموقف الأمريكي الداخلي أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد تمارسان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، اعتراضاً على أيّ مقترح يصنّف المليشيا كمنظومة إرهابية.
السلوك الإرهابي لهذه المليشيا ليس بجديد، فقد عايشه السودانيون بكل مآسيه، ولم يكن أمامهم خيار سوى الفرار من كل مدينة أو حيٍّ أو قريةٍ وطأتها نجاسة الدعم السريع بتحوّل الصراع من محاولة انقلابية محدودة إلى حربٍ عصابات ضد المواطنين.
هذه المليشيا، معلوم بأنها بلا أجندة سياسية، فهي تنفّذ دوراً وظيفياً محدداً طُلب منها، وستظل ماضية في أدائه مهما كانت الكلفة. فالمليشيا، وبعد أن كانت قد نجحت في خنق القوات المسلحة بنسبةٍ تقارب 99%، تقهقرت وهزمت نفسها أخلاقياً وعسكرياً. فالقوات المسلحة، التي كان يُفترض أنها قد انهارت، استطاعت بفضل الدعم الشعبي أن تحوّل هزيمتها لواقع أقرب إلى المعجزة.
المادة السابعة من قانون قوات الدعم السريع تنص على أن هذه القوات «قوة نظامية داعمة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى». بأيِّ حالٍ من الأحوال فإن خروجها على الجيش أو الاستمرار في هذا السلوك يُعدّ تمرداً صريحاً. كما أسلفنا، فداعمو المليشيا المحليون والإقليميون والدوليون، ومهما ارتكبت من جرائم أو فظائع، فلن يستحيوا من دعمها إلى أن تُكمل أدوارها الوظيفية المتمثلة في إخضاع السودانيين لمصالح الجهات التي تموّلها وتوجّهها. الخسائر المادية والأخلاقية التي لحقت بالمليشيا وداعميها لم ولن تدفعهم إلى التراجع، حتى وإن كان الثمن هو تدمير السودان وإهلاك شعبه. في ظل هذه الأوضاع ستضاف لمهام المليشيا إتلاف أي بينات تُدين داعميها.
إن وعي السودانيين بوحدتهم هو طريق خلاصهم الوحيد، فالوحدة هي الضامن لبقائهم إذ ليس عند غيرهم من حلول، مهما تزيّنوا بشعارات الإنسانية.
