عبرت قطاعات واسعةفي الشارع السوداني عن استيائها من قرار زيادة رسوم تأشيرة المغادرة الذي اتخذته السلطات السودانية، واشتكى عدد من المسافرين من هذه الزيادة التي زادت من أعباء السفر.
وكانت إدارة الجوازات والهجرة السودانية أصدرت قراراً مفاجئاً برفع سقف رسوم تأشيرة المغادرة عبر المعابر من 8 آلاف جنيه إلى 21 ألف جنيه للجواز الواحد، بزيادة بلغت نحو 300%، إلى جانب فرض 3 آلاف جنيه إضافية على الجوازات المحلية غير مضمنة في الإيصال الرسمي.
وأثار القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 يناير 2026، موجة من الاستياء وسط المسافرين الذين اعتبروا أن الزيادة المفاجئة تمثل عبئاً إضافياً على تكاليف السفر.
وبحسب التفاصيل المعلنة، تتوزع الرسوم الجديدة بواقع 1000 جنيه رسوم دمغة إيصال، و10 آلاف جنيه رسوم خدمات الولاية الشمالية، و10 آلاف جنيه رسوم مغادرة، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة عن قرار بتمديد العمل بتخفيض رسوم استخراج الجوازات للسودانيين المقيمين بالخارج بنسبة 30%، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 31 مارس 2026.
وقالت السفارة إن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة الانتقالية لتقديم تسهيلات للمواطنين السودانيين بالخارج، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية المرتبطة باستخراج الجوازات، بما يضمن حصولهم على وثائق السفر الرسمية بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة.
وأوضحت السفارة أن التخفيض يشمل جميع السودانيين المقيمين في مصر وفي مختلف الدول، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة للاستفادة من التسهيلات الحكومية، خاصة لمن تأخروا في تجديد جوازاتهم أو يواجهون صعوبات مالية.
