رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش

بقلم/العميد الركن مهندس صلاح الدين كرار

إلي متي تصبر يا سيادة رئيس مجلس السيادة علي العملاء الذين زرعتهم “قحط” في الخدمة المدنية و مفاصل الدولة و ما يزالون..
بمناسبة المسيرات الحربية التي استهدفت  البني التحتية في السودان ابتداءً من كهرباء مروي  و عطبرة والخرطوم و مطارات عطبرة و مروي وكسلا .
واخرها ما حدث من تدمير لقطاع الطاقة والبترول وحتي الفنادق في بورتسودان في اليومين السابقين .
وهنا لا اتحدث عن الهجوم علي القيادات والمناطق العسكرية لأن هذه الوحدات اصلا تتحسب لمثل هذه الهجمات بحكم التخصص .
كذلك لا أود ان اتحدث عن مصدر هذه الهجمات او من يقف خلفها لأن ذلك من باب المعلوم بالدليل القاطع الذي نشر بعضه و لم ينشر جله واهمه .
ولكني بهذه المناسبة ، استغرب كما  استغرب جميع الشعب السوداني سابقا عندما تمدد الدعم السريع وتسلح باسلحة متقدمة من دولة الإمارات وبعلم قيادة الجيش ( فقط نختلف مع بيان الامارات الذي نشرته علي لسان المذيعة تسابيح خاطر عبر قناة اسكاي نيوز  بانه جاء للقوات المسلحة وبناء علي طلبها .)
لا نود ان نخوض فيما سبق من اخطاء ما قبل تمرد الدعم السريع ولا التي تلت هذا التمرد لاننا شعب قدريي ( Fatelistic ) يرد كل شي للقدر ويقبل بنتائجه  . ويجد العذر لاخطاء الحروب ونحن شعب عرف التمرد والحرب  منذ ١٩٥٥ .
ولكني استغرب يا سيادة القائد العام ورئيس مجلس السياده الذي وجهتُ اليك عددا من الرسائل المباشرة وغير المباشرة .
و اختصرها الآن في الآتي واشعر بالبطئ منك  في مواكبة الاحداث ( واسأل الله ان  اكون مخطأ في ظني )   :
١ . انت الآن ثقة الشعب السوداني فيك تفوق ال ٩٠ % ولكنها كلوح الثلج تذوب مع الزمن .
٢ . ضرورة تعيين رئيس وزراء ذو خبره ورؤية استراتيجية لما بعد الحرب ويختار معه وزراء مختصين مستقلين بنفس المواصفات . وقد رشحت لك البروف محمد سليمان ابو صالح كخيار مقبول من كل السودانين . ( وهو بكل تاكيد افضل من حمدوك الذي جربته وجربناه معك) .
والكل يتسائل  يا اخي الرئيس لماذا  هذا التاخير في تعين حكومة تحمل عنك هذا العبئ الكبير المرهق ٧ ( وحكومة الرجل الواحد  One Man Show  ) .
٣ . اسند امر الأمن والادارة وتحقيق الاستقرار في المستوي الادني للدولة  للقاعدة الشعبية بتنشيط قانون الحكم المحلي وتكوين مجالس الاحياء و القري وان يصعد منها مجالس المحليات ( التي  تعارض تكوينها الولايات ، فقط  خوفا من قسمة الموارد المالية  ) .
هذه المجالس قد منحها قانون الحكم الاتحادي لعام ١٩٩٥ وقانون الحكم المحلي لعام ٢٠١٨ سلطات تشريعية ورقابيه تحقق الامن وبسط القانون فيما يخص حدودها الجغرافية المعلومة  .
وهذا ما نحتاجه الان من خلال الدروس المستفادة من تمرد الدعم السريع والاختراقات التي دفع الابرياء من الشعب السوداني ثمنا غاليا بسببها .
والان اطلت هذه الثغرات الامنية برأسها في كل المدن الامنة والمحررة الآن مثل تسعة طويلة والدرداقات والوجود الاجنبي ( ممثلا في بائعات الشاي و الطعام ) والحل هو الحكم المحلي الذي يتولي الترخيص والرقابة  علي هذه الانشطة بدلا من الضباط الاداريين الذين يتبعون الان لوالي الولايه في ظل غياب محافظ  ( او معتمد ) يخضع لرقابة وتشريعات مجلس المحلية حسب قانون الحكم المحلي المعطل .
واذا  تم  تنفيذ ذلك  سوف  تتمكن الشرطه ومراكزها من بسط الامن الشامل في المجالس والقري والمحليات والولايات والسودان اجمع .
وتتفرغ القوات المسلحة لمهامها المعروفة.
٤ . ما زالت البلاد تعاني من الاختراق الامني بسبب وجود العملاء الذين يوالون ويمالون الحرية والتغير المندحرة و دعمها السريع ، والتي ولتهم اعلي المناصب في وزارات سيادية وخدمية ، هم ليسوا اهلا لها  ، بعد ان شردت  الكفاءات الوطنية منها واصبحوا الان عناصر ارشاد ومصادر معلومات تدمر بها هذه المرافق الاقتصادية .
وهذا ليس سرا بل ان اجهزة الامن و الاستخبارات تعلم مكامن الخطر .  و  الاشخاص الذين اعنيهم في مرافق مثل الكهرباء  و البترول مثالا  وليس حصرا .
٥ . اخيرا يا سيادة رئيس مجلس السيادة الم يحن وقت اعلان حالة الطوارئ وتشكيل محاكم طوارئ ناجزة عادله  .
ختاما اسال الله ان يهئ لكم بطانة تعينكم علي خير السودان وشعبه وتهديكم الي الرشد في قراراتكم وان يحفظكم و من  معكم ويحفظ قواتنا المسلحة وينصرها و يحفظ السودان و شعبه الصابر المحتسب .
والله شاهد علي القصد و حسن النوايا .

اخوكم .