وأوضحت اللجنة المنظمة للإحتجاج أنها باشرت التواصل مع المدير التنفيذي لمحلية سواكن، الذي أحال القضية إلى وكيل النيابة. وبدوره، طلب وكيل النيابة تزويده بأسماء أصحاب المنازل المتورطين في تأجير بيوتهم لممارسة هذه الأنشطة، إلا أن اللجنة أفادت بعدم تمكنها من الحصول على تلك الأسماء. هذا التعقيد القانوني دفع الأهالي إلى التصعيد عبر الاعتصام، في محاولة للضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة تضع حداً لهذه الظواهر التي تهدد أمن المجتمع المحلي.
