أيها الاعيسر. متي كانت سرقة شاشة تلفزيون يا وزير الاربع وزرات خيانة عظمي … الإعيسر قال.. لجنة التمكين اخذت الناس بالشبهات. و الاعيسر في رد off point and misplaced …علي السؤال عن تقديم تهمة الخيانه العظمى لصمود.،،،كانت الاجابه من وزير الاربع وزرات..
.و مبلغ علمي انه سبق و ان قال لأحمد طه انه وزير لثلاث وزارات… من أين أتى الاعيسر بالرابعة. ؟؟ لعله فصل الأثار من السياحة.
.. وزارات اسماء من غير مسميات!!!!
.. اذا فصلنا الآثار من السياحة في السودان.. ماذا تبقى في السياحة.. خمس سنوات لم تطأ قدم سائح أجنبي أرض بلادنا.. المبدعون و الفنانون اكثر من خمسمائة نزحوا و غادروا الوطن.حيث نزحت صالات الأفراح و المنتديات الثقافية من الخرطوم.. بل حتي الجامعات لم تترك حتي إفريقيا.
المسرح القومي و حوش الإذاعة لم يبق منه سوي الركام. و انزوي في غرفة صغيره في بورتسودان. . لا التلفزيون القومي و لا النيل الأزرق و لا قناة و لا فضائية الخرطوم.. أين متحف الخليفة و قبة المهدي. أين المتحف القومي و إثاره لم تسلم من الدمار و السرقة ؟؟ . حتي في بورتسودان حيث مقر وزارة السياحة… لم نر سائح واحد في ال diving او الشعب المرجانية في البحر الأحمر. عن اي وزارة ثقافة يتحدث الاعيسر… أين مركز عبد الكريم ميرغني… اين مكتبة امدرمان الوطنية و مكتبة القبة الخضراء. أين معهد جوته و المركز الثقافي الفرنسي!!!؟؟؟ اين دار فلاح و مركز السجانة الثقافي،،،أين مسرح خضر بشير ؟! خمس سنوات، لم نري سائحا . ، في ،اليجراوية مروي و لا النقعة و لا المصورات و لا الشلال السادس . و لا جبل مرة و لا قصر السلطان على دينار.
لم نري في هذه الوزارات النازحة سوي إسم الاعيسر.
الوزير الاعيسر في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان . صاحب المائة ( أنا ) في حوار واحد في الجزيره…قال ان وجدي صالح سرق شاشة تلفزيون!! فألقمه الاستاذ احمد طه حجرا. ( متى كانت سرقة شاشه خيانة عظمى ؟.))
و مبلغ علمي حتي وجدي صالح ليس هو عضوا في صمود..!!! كان الاعيسر يعلق في الجزيره على المحاكمات الغيابية في بوتسودان.. في كوبي بيست مما كان يحدث إبان نظام الإنقاذ البائد… فقيادات معارضة مثل الإمام الراحل،. علي محمود حسنين، ياسر و عقار.. النائب الحالي لراس الدولة حكم عليهم بالإعدام غيابيا.و غيرهم.
هذه مقدمة… لمهزلة المشرعين و الحقوقيين في بلادنا… مشرعون و دبلوماسيين و خبراء أمنيون، لا يفقهون في القانون الدولي و لا في قواعد العدالة الجنائية الدولية..أو يتجاهلون ما يعرفون . و يحاولون ترويض القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١.. بكل اسف لخدمة أجندة سياسية. و نظام يستغل القانون و يخرق قواعد القانون الدولي الإنساني لتصفية حسابات سياسية…
و لهؤلاء مبتدأ اقول…. هذه المحاكمات سوي في حق من يتهمون بالتعاون مع الدعم السريع… او المحاكمات الغيابية لقيادات المعارضة في تجمع صمود، أو طلب من الإنتربول توزيع النشرة الحمراء في حقهم و التى سبق أن طلبها النائب العام السابق طيفور .. كل هذه الإجراءات القانونية تتعارض و صريح القانون الدولي..
اولا اتفاقية جنيف الثانيه لعام ١٩٤٩ تنص على عدم محاكمة اي طرف في نزاع للطرف الثاني أثناء الحرب. .
ا لأمر الذي يشي الي ان كل المحاكمات الغيابية التي ابتدرتها السلطات العدلية في بوزتسودان باطلة لأنها بنيت على باطل.
ثانيا للنائب العام اقول ان طلبك لا مكان له في قواعد الإنتربول،، و لذلك ظل طلبه حبيس الادراج في ليون . فرنسا. مقر الانتربول.. و لم يكن له من يوم تالي. إذ أنه مخالف لقواعد الإنتربول ،،التى لا تنعقد علي المعارضين السياسيين و لا حتى على العسكر المشاركين في قتال..
ثالثا. .. نائب المندوب الدائم للسودان في نيويورك.. و في تعقيبة على إحاطة نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن انتهاكات الدعم السريع للقانون الدولي الإنساني خاصة في الفاشر،. صرح بأن الحكومة السودانية سوف تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. و انهم يتطلعون لان تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق قيادات الدعم السريع…
و هذا لعمري نقلة نوعية في الموقف الرسمي للحكومة السودانيةَ الرافض لاي تعاون مع المحكمة…
و رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حق البشير من قبل المحكمة ،و الذين معه،. الا ان الحكومة السودانية ظلت لخمسة عشر عاما ترفض تسليم البشير و اعوانه الي المحكمة،، و ترفض حتي محاكمتهم في السودان.. بل توفر لهم الحماية و هم عرضة للمساءلة بموجب القانون الجنائي السودان في عدد من التهم،، و على رأسها المحاكمة الخاصة بإنقلاب يونيو ١٩٨٩.. و التى اوقف إجراءاتها انقلاب أخر. ذلك هو انقلاب اكتوبر 2021….و حرب أبريل ٢٠٢٣..
و للمندوب الدائم نتساءل… على يعنى تصريحه بتعاون الحكومة مع المحكمه انها سوف تقوم بتسليم المتهمين الي لاهاي ؟؟.
و لعلم المشرعين و الحقوقين و المحامين و غيرهم.. الذين ظلوا يهرفون بما لا يعرفون، أو يتجاهلون ما يعرفون… و طفقوا، و على رأسهم محمد الحسن الامين..و د هاني تاج السر و درف ، و غيرهم من الخبراء الاستراتيجيون امثال جمال الشهيد و غيرهم. ان السودان غير معني بميثاق روما لانه غير طرف فيه.
في الجزء الثاني خلفية لتطور العدالة الجنائية الدولية.. مسار علاقات السودان مع المحكمة الجنائية الدولية ، و تفنيد لطرح المشرعين و غيرهم حول تعاون السودان مع المحكمة و التكييف القانوني المتعاونين و الملاحقة العدلية للمعارضين السياسيين من خلال الانتربول او المحاكمات الغيابية. و نختم بان عوار المحكمة الجنائية الدولية لا يوفر غطاءا أو ذريعة لاي دولة للإفلات من العقاب.
