*( 1——- 3 )*
*بقلم السفير الصادق المقلي**.
أيها الاعيسر. متي كانت سرقة شاشة تلفزيون يا وزير الاربع وزرات خيانة عظمي … الإعيسر قال.. لجنة التمكين اخذت الناس بالشبهات. و الاعيسر في رد off point and misplaced …علي السؤال عن تقديم تهمة الخيانه العظمى لصمود كانت الاجابه من وزير الاربع وزرات..أنهم سرقوا شاشة!!!!
.و مبلغ علمي انه سبق و ان قال لأحمد طه انه وزير لثلاث وزارات… من أين أتى الاعيسر بالرابعة. ؟؟ لعله فصل الأثار من السياحة.
.. وزارات اسماء من غير مسميات. ،لا وجود لها على أرض الواقع..
هل يعقل لرجل دولة أن يكن مصابا بلوثة جنون العظمه…!!! ( تعرف يا أحمد طه.. أنا شجاع جداً) و الشجاعة بقت في الشاشة!!!! الأمر الذي جعل مقدم البرنامج يرفع حاجب الدهشة و يختم الحوار.
.. اذا فصلنا الآثار من السياحة في السودان.. ماذا تبقى في السياحة.. خمس سنوات لم تطأ قدم سائح أجنبي أرض بلادنا.. المبدعون و الفنانون اكثر من خمسمائة نزحوا و غادروا الوطن و حيث نزحت صالات الأفراح و المنتديات الثقافية من الخرطوم.. بل حتي الجامعات بحثت لها عن ملاذ أمن في إفريقيا. و الوطن العربي.
المسرح القومي و حوش الإذاعة لم يبق منه سوي الركام. و انزوي في غرفة صغيره في بورتسودان. . لا التلفزيون القومي و لا النيل الأزرق و لا قناة و لا فضائية الخرطوم.. أين متحف الخليفة و قبة المهدي. أين المتحف القومي و إثاره لم تسلم من الدمار و السرقة ؟؟ . حتي في بورتسودان حيث مقر وزارة السياحه… لم نري سائحا واحدًا في رياضة ال diving او الشعب المرجانية في البحر الأحمر. و لا على الأثار التركية.. و لا مرقد أمير المجاهدين عثمان دقنة.
عن اي وزارة ثقافة يتحدث الاعيسر… أين مركز عبد الكريم ميرغني.؟ .. اين مكتبة امدرمان الوطنية و مكتبة القبة الخضراء. أين معهد جوته و المركز الثقافي الفرنسي!!!؟؟؟ اين دار فلاح و مركز السجانة الثقافي،،،أين مسرح خضر بشير ؟! خمس سنوات، لم نري سائحا . ، في ،اليجراوية ،، مروي و لا النقعة و لا المصورات و لا الشلال السادس . و لا جبل مرة و لا قصر السلطان على دينار في الفاشر.
لم نري في هذه الوزارات النازحة سوي إسم الاعيسر.
الوزير الاعيسر في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان . صاحب المائة ( أنا ) في حوار واحد في الجزيره…قال ان وجدي صالح سرق شاشة تلفزيون!! فألقمه الاستاذ احمد طه حجرا. ( متى كانت سرقة شاشه خيانة عظمى ؟.))
و مبلغ علمي حتي وجدي صالح ليس هو عضوا في صمود..!!! كان الاعيسر يعلق في الجزيره على المحاكمات الغيابية في بوتسودان.. في كوبي بيست لما كان يحدث إبان نظام الإنقاذ البائد…من أحكام غيابية بالإعدام..
فقيادات معارضة مثل الإمام الراحل،. علي محمود حسنين عليهما الرحمة والمغفرة، ، ياسر عرمان و عقار و غيرهم .. النائب الحالي لرأس الدولة،،حكم عليهم بالإعدام غيابيا.
هذه مقدمة… لمهزلة المشرعين و الحقوقيين في بلادنا… مشرعون و دبلوماسيون، و خبراء أمنيون، لا يفقهون في القانون الدولي و لا في قواعد العدالة الجنائية الدولية..أو يتجاهلون ما يعرفون . و يحاولون ترويض القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١.. بكل اسف لخدمة أجندة سياسية. و نظام يستغل القانون و يخرق قواعد القانون الدولي الإنساني لتصفية حسابات سياسية…
و لهؤلاء مبتدءا اقول…. هذه المحاكمات سوي،، في حق من يتهمون بالتعاون مع الدعم السريع… او المحاكمات الغيابية لقيادات المعارضة في تجمع صمود، أو طلب من الإنتربول توزيع النشرة الحمراء في حقهم، ،و التى سبق أن طلبها النائب العام السابق طيفور .. كل هذه الإجراءات القانونية تتعارض و صريح القانون الدولي..بأختصار، ،، أولا اتفاقية جنيف الثانيه لعام ١٩٤٩ تنص على عدم محاكمة اي طرف في نزاع للطرف الثاني أثناء الحرب. .و ان جرائم الحرب تعاقب بقانون الحرب الذي عرف لاحقاً بالقانون الدولي الإنساني..
ا لأمر الذي يشي الي ان كل المحاكمات الغيابية التي ابتدرتها السلطات العدلية في بوزتسودان و في حق المتعاونين باطلة لأنها بنيت على باطل.
ثانيا للنائب العام اقول،،،إن طلبك لا مكان له في قواعد الإنتربول،، و لذلك ظل حبيس الادراج في مدينة ليون . فرنسا. مقر الانتربول.. و لم يكن له من يوم تالي. إذ أنه مخالف لقواعد الإنتربول ،،التى لا تنعقد علي المعارضين السياسيين و لا حتى على العسكر المشاركين في قتال..
ثالثا. .. نائب المندوب الدائم للسودان في نيويورك.. و في تعقيبة على إحاطة نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن انتهاكات الدعم السريع للقانون الدولي الإنساني خاصة في الفاشر،. صرح بأن الحكومة السودانية سوف تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. و انهم يتطلعون لان تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق قيادات الدعم السريع.. .
و هذه لعمري نقلة نوعية في الموقف الرسمي للحكومة السودانيةَ الرافض لاي تعاون مع المحكمة…
رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حق البشير من قبل المحكمة ،و الذين معه،. الا ان الحكومة السودانية ظلت لخمسة عشر عاما ترفض تسليم البشير و اعوانه الي المحكمة،، و ترفض حتي محاكمتهم في السودان.. بل توفر لهم الحماية و هم عرضة للمساءلة بموجب القانون الجنائي السودان في عدد من التهم،، و على رأسها المحاكمة الخاصة بإنقلاب يونيو ١٩٨٩.. و التى اوقف إجراءاتها انقلاب أخر. ذلك هو انقلاب اكتوبر 2021….و حرب أبريل ٢٠٢٣..
و للمندوب الدائم نتساءل… على يعنى تصريحه بتعاون الحكومة مع المحكمه انها سوف تقوم بتسليم المتهمين الي لاهاي ؟؟.
و سنري ان شاء الله في الجزء الثاني.. كيف يمكن أن يحاكم متهمون من الدعم السريع وفق القانون الجنائي لعام ١٩٩١ تعديل ٢٠١٠..بينما لا ينعقد مبدأ التكاملية علي البشير و الذين معه.
و عندما يكون الحقوقي سببا في فقدان السودان لدعواه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الإمارات … بذريعة عدم الاختصاص..!!!
و لعلم المشرعين و الحقوقين و المحامين و غيرهم.. الذين ظلوا يهرفون بما لا يعرفون، أو يتجاهلون ما يعرفون… و طفقوا، و على رأسهم محمد الحسن الامين..و د هاني تاج السر و درف ، و منصور الهادى و د عيساوي… و غيرهم من الخبراء الاستراتيجيين، امثال جمال الشهيد و غيرهم. ان السودان غير معني بميثاق روما لانه غير طرف فيه.و في الجزء الثاني سوف يتم تفنيد هذه الذريعة وفق القانون الدولي..
في الجزء الثاني، أن شاء الله، ستكون هناك خلفية لتطور العدالة الجنائية الدولية.. مسار علاقات السودان مع المحكمة الجنائية الدولية ، و تفنيد لطرح المشرعين و غيرهم حول تعاون السودان مع المحكمة و التكييف القانوني للمتعاونين و الملاحقة العدلية للمعارضين السياسيين من خلال الانتربول او المحاكمات الغيابية.
و نختم بان عوار المحكمة الجنائية الدولية لا يوفر غطاءا أو ذريعة لاي دولة للإفلات من العقاب.
