لا اعتراف للإتحاد الافريقي بالحكومة السودانية إلا بفك تجميد عضوية السودان فيه.

بقلم/ السفير الصادق المقلي

امتلأت الاسافير و منصات التواصل الاجتماعي بالتهليل و التكبير ، علي هامش زيارة بلعيش مبعوث الاتحاد الإفريقي الى للسودان بإعتراف في غير موضعه الصحيح من قبل الاتحاد الإفريقي بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان .. بإعتراف أخرج تماما من سياقه و إطاره القانوني.

موضوع اعتراف الإتحاد الافريقي بحكومة بورتسودان ليس بالجديد و لم يولد من رحم الضجة و الزخم حول الاعلان عن حكومة تأسيس في نيالا.. الفرق الوحيد ان الاتحاد الإفريقي لم و لن يعترف بحكومة نيالا باي صفة كانت حتي و لو بصفة الأمر الواقع.. ليس فقط الاتحاد الإفريقي بل الامم المتحدة. بل حتي المعسكر الغربي و علي راسه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ،، كلها تعترف بحكومة بوزتسودان ، لكن بصفة الأمر الواقع و ليس بصفة القانون. اي ما يسمي DE FACTO RECOGNITION and not DE JURE RECOGNITION…

مما يعني ان الإتحاد الافريقي يتعاطي مع حكومةٍ بورتسودان كحكومة امر واقع…و التعاطي هذا محصور فقط في ما يبذله  الاتحاد الإفريقي و حتي الإيقاد التي جمد السودان عضويته فيها بنفسه ، ما تبذله من جهود في اطار إحلال السلام في السودان.. و ليس في اي مجال ثنائي أو متعدد الأطراف. بمعني ان الإتحاد الافريقي الذي زار مبعوثه بلعيش بوزتسودان مؤخرا تاتي زيارته ،  في اطار الاعتراف بالحكومة ،،كحكومة أمر واقع و لا يعني هذا الاعتراف الذي هلل له الكثيرون. مما ينم عن جهل بالتوصيف القانوني لهذا الاعتراف. لا يعني البته فك تعليق مشاركة السودان في كافة فعاليات الإتحاد الافريقي سواء الثنائية او مع شركاء التنمية،  القمم الإفريقية او القمم التي تعقد مع شركاء التنمية و قد ذكرنا من قبل عدد منه تم حرمان السودان من المشاركة فيها. و هي كل القمم الإفريقية التي اعقبت أنقلاب اكتوبر 2021 و الذي بسببه تم تعليق… ليس عضوية السودان.. من قبيل التدقيق،. و  لكن مشاركة السودان في هذه القمم.. فضلا عن حرمان السودان منذ انقلاب اكتوبر 2021 من المشاركة في عدد من القمم التي جمعت الإتحاد الافريقي مع عدد من شركاء التنمية و علي رأسها… قمة إفريقيا الاتحاد الأوروبي،، إفريقيا امريكا مرتين، إفريقيا فرنسا، إفريقيا إيطاليا، و أفريقيا اليابان الاولي في تونس و المرة القادمة في أغسطس الشهر القادم… و لم تتم دعوة الحكومة السودانية.

بل حتي المنظومة المالية الدولية متعددة الأطراف بما فيها بنك التنمية الأفريقي. و الذي، لسخرية  القدر ، كان أول رؤسائه  السوداني المرحوم مأمون بحيري.،، و مبادرة الهيبيك لإعفاء الديون، كلها جمدت مشاركة السودان في فعالياتها. و هذا ما جعل وزير المالية د جبريل يحج بواشنطن أكثر من أربع مرات للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي في اكتوبر و الاجتماع الربيعي في أبريل.

و لعل ما لم يذكر و مر مرور الكرام.. مشاركة د جبريل في اجتماع الربيع في أبريل الماضي. و الذي أطلقت فيه المجموعة ما عرفت بمبادرة دعم الطاقة في 300 من الدول النامية.. ENERGY MISSION 300. و لم يستطع يومها وزير الماليه من الحصول على استفادة السودان من هذه المبادرة رغم ما ساقه من من مبررات تتعلق الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة من جراء هذه الحرب..

و لعله بسبب هذه المقاطعة المالية و التنموية ،. تم حرمان السودان من استحقاقاته فيما يعرف بحقوق السحب الخاصة. SPECIAL DRAWING RIGHS ،. و هي وحدات حسابية استحدثت عام 1969 بديلا. للعملات الحرة  ، و لكن يحق للدول الأعضاء استبدالها مع أي دولة في المجموعة باي عملة حرة. استحقاقات السودان التي لم يستطع وزير المالية فك الحظر عنها.. و هي عبارة عن منحة.. حوالي 800 مليون دولار.

و لعل هذه  من اكبر أنتكاسات مكتسبات الموجة الاولي من الفترة الانتقالية.

َكل هذه هي تبعات انقلاب اكتوبر 2021 الكارثية علي الاقتصاد السوداني و علاقاته الدولية و الإقليمية..

و لذلك يمكن تسمية التهليل الذي صاحب زيارة بلعيش ،. بفرحة  ناقصة كذوب.. أو إن شئت،.   July FooL.

إذ لا يمكن الحديث عن اَعتراف الإتحاد الافريقي بحكومة الامر الواقع في السودان، إلا بعد اعتراف الاتحاد الإفريقي اعترافا يأخذ صفة القانون ،. كما ذكرنا آنفا، و ذلك أن يتخذ الإتحاد الافريقي قرارا بفك تعليق مشاركة السودان في كل فعالياته. و هذا ما لم يحدث حتي اللحظة.

و لعل مقارنة بسيطة مع النظام السوري الجديد تبرز لنا التوصيف القانوني لهذا الاعتراف الدولي و الإقليمي.

فهل يا تري بإمكان راس الدولة في السودان القيام بزيارة رسمية لفرنسا او لاي من دول المعسكر الغربي. كما كان يفعل  و حمدوك أثناء الفترة الانتقالية.

أو كما يحدث حاليا في حالة النظام السوري الجديد.،،حيث قام الشرع مؤخرا بزيارة فرنسا و تقاطرت الوقود الي دمشق ، العربية منها و الغربية، و رفع العقوبات الأوروبية و الأمريكية عن سوريا و تطبيع علاقاتها من كل الدول و مع المنظومة المالية الدولية متعددة الأطراف.

هذا هو مثال حي للاعتراف الذي يرقي الي صفة القانون و ليس صفة الأمر الواقع ،،، ،كما أوضحنا آنفا.

و لعل الكثيرين قرأوا بيان مجلس الأمن و السلم الإفريقي علي غرار بتر الآية ( فيول للمصلين. َ…. الخ)

أولا و هذا لسان عربي مبين..

هذا الاعتراف مؤقت (( الإعتراف الي حين التوصل الي ترتيبات توافقية تجسد تطلعات الشعب السوداني نحو العودة إلى للنظام الدستوري )) و يعني هذا صراحة ان النطام الحالي أنقلابي قوض المسار الدستوري. َ

ثانيا،. دعا المجلس الي وقف فوري و غير مشروط لإطلاق النار… العودة إلى المفاوضات.و بدء حوار وطني شاملَ.

ثالثاً، أكد المجلس ان لا وجود لحل عسكري قابل للإستمرار ، أو النجاح للنزاع الحالي..

مما يعني ان الاعتراف الدائم غير المؤقت رهين للمصفوفة السلمية اعلاه و ستبقي عضوية السودان في الاتحاد الافريقي مجمدة لحين إحلال السلام و استعادة مسار التحول الدستوري و الديمقراطي..

فهل يا تري سوف تتخلي الحكومة عن انحيازها للحل العسكري.. و تستديم هذه العزلة الدولية و الإقليمي.. و وضع حد لمعاناة الوطن و المواطنيين من جراء هذه الكارثه الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ السودان. ؟؟

فالتأويل و إخراج الكلم عن مواضعه لموقف الاتحاد الإفريقي لا يخدم قضية هذا الوطن الجريح في شيئ….