هددت لجنة المعلمين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالب وشروط كانت قد اعلنت عنها رهنت استمرار العام الدرسي واستقراره بها.
ووضعت لجنة المعلمين السودانيين في محليات ولاية الخرطوم السبع قائمة من الاشتراطات أمام حكومة الولاية، معتبرة أن تنفيذها يمثل شرطًا أساسيًا لضمان بداية مستقرة للعملية التعليمية. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن التقويم الدراسي، الذي حدد يوم الأحد 24 أغسطس موعدًا لعودة المعلمين، ويوم 7 سبتمبر لانطلاق الدراسة للفصول النهائية، على أن يُعلن لاحقًا موعد بدء الدراسة لبقية الصفوف.
وشدد بيان مشترك صدر عن لجان المعلمين في محليات الخرطوم، جبل الأولياء، أم درمان، أمبدة، كرري، بحري، وشرق النيل، شدد على ضرورة تسوية المتأخرات المالية المتراكمة، والتي تشمل رواتب غير مصروفة لأكثر من أربعة عشر شهرًا، ومنح الأعياد والبدائل النقدية لعامين متتاليين، إلى جانب متأخرات بنسبة 30% عن خمسة أشهر. واعتبرت اللجان أن هذه الحقوق المالية واجبة السداد دون تأخير، وأن تجاهلها يضع المعلمين في موقف لا يمكن الاستمرار فيه دون معالجة جذرية.
كما طالب البيان بالتأكد من خلو المدارس من أي مخاطر أمنية، بما في ذلك المتفجرات أو الأجسام الغريبة، وضمان سلامة البنية التحتية من فصول ومكاتب ودورات مياه، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء، والإجلاس المناسب والكتاب المدرسي، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء.
وفي سياق المطالب الإدارية، دعت اللجان إلى تفعيل الترقيات المجمدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وإدراج زيادات بدل الوجبة وبدل الترحيل التي أُجيزت مؤخرًا من مجلس الوزراء ضمن هيكل الرواتب، مشيرة إلى أن هذه الزيادات بدأ صرفها فعليًا للعاملين في قطاعات أخرى، ما يستوجب تطبيقها على قطاع التعليم دون استثناء.
البيان أشار إلى أن آخر تعديل لرواتب المعلمين جرى في عام 2020، أي قبل خمس سنوات، وهو ما لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتدهور القدرة الشرائية، مطالبًا بتعديل الرواتب بما يتناسب مع أسعار الصرف وتكاليف المعيشة، أسوة ببقية مؤسسات الدولة.
وحذرت اللجان من أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى بداية متعثرة للعام الدراسي، ويهدد استقراره، ما قد يدفع المعلمين إلى اتخاذ خطوات تحفظ حقوقهم وحقوق الطلاب، مؤكدة أن معالجة هذه القضايا تقع ضمن المسؤوليات المباشرة لحكومة الولاية ووزارة التربية والتعليم، ولا يمكن تجاوزها عبر الخطابات العامة أو التصريحات غير الملزمة.
واختتم البيان بالتأكيد على حرص المعلمين على استئناف الدراسة في بيئة مستقرة وآمنة، تضمن حقوقهم المهنية وتحقق الأهداف التربوية المنشودة، مشددًا على أن نجاح العام الدراسي مرهون بالاستجابة الفعلية لهذه المطالب الجوهرية.
