من المقرر وبحسب النيابة العامة في السودان ان يشهد الأسبوع المقبل تقديم ملفات “45” متهماً هارباً للمحاكمة بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المتهمون ايضاً اغلبيتهم سياسيين يقضون فترة لجوء سياسي في بعض الدول ..
ومن المفيد هنا ان نذكر انه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتم في ملاحقة سياسيين بتهم تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة وتصدر فيها احكام غيابية تصل الإعدام ويتم إعفاء المتهمين في اول عتبة للإتفاق السياسي.
قد تتم محاكمة المتهمين ال (45) بزعامة حمدوك…وقد تصدر احكام بالاعدام كما صدرت من قبل في حق سياسيين مثل الصادق المهدي ، ومالك عقار، وياسر عرمان في العام 2014..
وطبقا لذلك سيبقى المتهمون يتمتعون بحق اللجوء السياسي..
لكن السؤال المهم هل سيلعب الانتربول دورا في احضارهم للمحاكمة او تنفيذ العقوبة…هذا السؤال سيجيب عنه وزير الاعلام السابق فيصل محمد صالح ، ولكن بعد إفادات النائب العام الذي كان يتحدث في منتدى (ليالي الصحافة)..
النائب العام مولانا الفاتح طيفور قال: نفذنا إعلاناً بالنشر لمتهمين هاربين وأمهلناهم وقتاً كافياً لتسليم أنفسهم وستتم محاكمتهم غيابياً حال عدم التزامهم بالمثول أمام القضاء.
واضاف النائب العام: الملاحقون متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي ولن نسمح لهم بالإفلات من المحاكمة.
ولفت مولانا طيفور إلى رصدهم البينات والأدلة المتصلة بجرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان وتقديمها للجنة الوطنية بانتظام، مؤكداً فتح بلاغات جنائية في مواجهة أعضاء الإدارات المدنية للتمرد وكل المتورطين في جرائم الميليشيا، وقال: اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات المليشيا تمارس مهامها برئاسة وزير العدل وتتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة ونحن نمدها بالمعلومات اللازمة.
وفي الضفة الأخرى قدم وزير الإعلام السابق فيصل محمد مرافعة قانونية وسياسية اكد فيها
أن الحكومة السودانية كانت قد أصدرت سابقاً قائمة لمطلوبين تضم نحو 45 من القيادات السياسية والصحافية، بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وطالبت الإنتربول بتوقيفهم وتسليمهم بتهم تتعلق بتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأضاف صالح في مقال له منشور بالشرق الاوسط : لم تكن هذه المرة الأولى التي تفعل فيها الحكومة السودانية هذا الطلب للإنتربول، فقد كررته كثيراً في مرات سابقة، لكن كان الأمر ينتهي عند أرشيف الشرطة الدولية، لسبب بديهي وبسيط أن الشرطة الجنائية الدولية لا تتدخل في القضايا السياسية، بحسب المادة (3) من دستورها.. وبحسب صالح ان لوائح الإنتربول تنص على اساس إن النشرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية ملزمة، بل هي طلب تعاون، وتعتمد الاستجابة لها على قوانين كل دولة.
ويذهب الوزير السابق فيصب إلى أن أخطر ما ظهر من خفايا القضية أن الإنتربول لم يصدر نشرة حمراء باسم ياسر عرمان ولا كل الذين طلبتهم الحكومة السودانية ال (45)، وبحسب ما نشرته محررة «واشنطن بوست» كاثرين هوريلد، فقد تواصلت مع مصادرها في الإنتربول التي نفت إصدارهم نشرة حمراء باسم ياسر عرمان مما يعني ايضا ان الآخرين في القائمة لم تصدر ضدهم النشرة الحمراء.
واكد صالح ان الانتربول لن يصدر نشرات للمطلوبين في قضايا سياسية.
بعض القضايا ذات الطابع الجنائي والتي يتم اكتشاف أبعاد سياسية لها، قول صالح ان الانتربول يرفض التدخل فيها.
