بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
الذي يجب أن يعلمه الناس هو أن عدد الضُباط الذين حكمت لهم المحكمة وإجتازوا كل مراحل التقاضي والإستئناف والطعون و تقدموا بطعون ضد وزارة الداخلية لعدم تنفيذها الحُكم هم (٣٧٧) ضابط تقريباً و بمختلف الرتب
*حلو الكلام؟*
منهم (١٩٩) تقدموا بالطعن تحت الرقم (٢٧) يطالبون بتنفيذ حُكم المحكمة العُليا والذين تم التوصّل معهم لتسوية بالإعادة والترقية ثم الإحالة وقد أشرنا الى ذلك في مقالنا ليوم أمس الأول وكلهم من رتبة لواء و حتى رتبة العقيد (على ما أعتقد)
و ذكرنا أن هُناك (٧) منهم لم يقبلوا بالتسوية وآثروا الإستمرار في التقاضي
البعض إعتقد أن هذا الملف قد أغلق هُنا ولكن لا أحد كلّف نفسه ليطرح (١٩٩) من ال (٣٧٧) ضابطاً !
الشئ الذي لم يذكره أحداً هو أن هناك الطعن رقم (٢٥) تقدم به (٢٤) ضابطاً توفي منهم أثنان ما زال ينتظر وزارة الداخلية
وهناك طعن آخر يطالب بالتنفيذ به أكثر من (١١١) ضابط !
ولأن أصحاب هذه الطعون (لسِّه في عُمر الزهور) من رتبة المقدم وحتى رتبة النقيب فهؤلاء سيطالبون بتنفيذ الحكم كاملاً و أغلب ظني (لربما) لا يقبلون بالتسوية التى رضي بها زملائهم من الرتب العُليا
فنأمل أن لا يطول إنتظارهم فالوطن يحتاجهم أكثر من أي وقت مضى
*ولك أن تتصور معالي وزير الداخلية و معالي وزير العدل أن الذين نتحدث عنهم و نطالبكم أن لا يطول إنتظارهم منهم الآن من هُم مُستنفرون بالخطوط الآمامية يدافعون عن الوطن*
بالله أما نستحي من أنفسنا أمام هذا التجرُّد ؟
والله إني شعرتُ بالصَغَار وأنا أختتم سماع رسالة ال (٦) دقائق مع مُحدِّثي الرائد (..) هذا المساء وهو يطرح عليّ قضيتهم حين سألته من أين تُحدثني أخي الكريم؟
فقال لي (أنا مُستنفر) في ولاية (كذا) منطقة (كذا) ….!
فلله دركم أيها النجوم الأزاهر
*وهذه مِنِّي لوجه الله*
طالما تم إلغاء (٥) قرارات سيادية كانت تحول دون تنفيذ حُكم المحكمة العُليا
فهذا يعني أن الطريق القانوني قذ أصبح مُمهّداً داخل دولة القانون وليس هُناك ما يُبرر تأخر إنصاف بقية الضُباط أُسوةً بزملائهم بتنفيذ الحكم أو الوصول لتسوية
*و أعتقد بعد كده مافي داعي (للجرجرة) معالي الوزير سمرة فالطريق قد أصبح سالكاً فقط أزيلوا (الدُقارات) داخل مكتبكم و قد شهدنا لكم بالصرامة والحزم إبان فوضي معتمدية اللآجئين فلكُم مِنّا الإعجاب والتقدير*
وأخيراً للسادة النجوم …..
إطمئنوا فسنُتابع بإذن الله حتى التنفيذ لآخر ضابط
