دفع وزير العدل السوداني عبد الله درف بمقترحات لتعديل قانون جرائم المعلوماتية، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما اخضع مجلس الوزراء السوداني، في جلسته اليوم الأحد، المقترحات لمناقشة موسعة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التحديات المرتبطة باستخدام الفضاء الرقمي، وارتفاع معدلات الانتهاكات الإلكترونية التي باتت تشكل تهديدًا متناميًا للأمن السيبراني في البلاد. وتُعد هذه التعديلات جزءًا من جهود حكومية أوسع لإعادة تنظيم البيئة التشريعية بما يتماشى مع التطورات التقنية المتسارعة.
وتضمنت التعديلات المقترحة تشديدًا ملحوظًا في العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية، إلى جانب إدخال تعريفات قانونية جديدة تُوسّع من نطاق الجريمة الإلكترونية.
وتلزم التعديلات الجديدة القضاة بالحكم بعقوبتي السجن والغرامة معا في حال الإدانة. ووفقًا للتعديلات، فإن بعض الجرائم قد تصل عقوبتها إلى سبع سنوات من السجن، بينما قد تصل في حالات أخرى إلى عشر سنوات، ما يعكس توجّهًا حكوميًا نحو الحزم في مواجهة الجرائم الرقمية.
