بقلم / عصام محمد احمد ( الساحر)
العملتو انت فينا الله ي ظالم يسامحك
ومازل بعض الزملاء القدامى يتغنون بها وهم يضحكون كلما صادف والتقيت بهم…
…………
الذي لم يذكره الاستاذ الفخيم احمد يوسف التاي في سرد قضيتي الخاصة بالتزوير في القوانين الايرادية لولاية الخرطوم والتي اتجمل واسميها “تعديلات ضرورية” ولكنها غير قانونية…. ان تداعيتها استمرت لفترة من الزمن الي ما بعد محاكمتي..التي تأخرت الي اكثر من عامين حتى كدت ان انسى او نسيت فعلا تفاصيلها…فقد اضطر والي الخرطوم وقتها د. عبد الرحمن الخضر..وعلى خلفية ضغوط الشارع والرأي العام وبعد اجتماعات استمرت لاكثر من شهر مع مستشاريه ومحافظي المحافاظات..اضطر ان يلغي العمل بالقوانين التي تلت قانون2005 واصدر قرارا بالعودة لتحصيل كافة الخدمات وفقا لقانون 2005 المعدل…ما اثر سلبا على الايرادات الي الدرجة التي انخفضت الي اقل من 50% من الربط المحقق العام السابق..
وكانت هذه وحدها تكفي لافشال خطط الولاية سواء كان على مستوى تقديم الخدمات او رواتب وحوافز العاملين…واثر ذلك على حركة الخزينة العامة وتدفق السيولة النقدية في المحافظات التابعة للولاية وقتذاك …..
وذلك خلافا للاثار السياسية التي ترتبت على ذلك ما اثار حنق وغضب بعض قيادات الحزب الحاكم وطالبوا علنا باقالة الوالي….واشتعلت حرب ضروس بيني وبين دهاقنة التشريع بمجلس تشريعي الولاية الذي فتح دعوى ضدي في نيابة المال العام تحت الماده 123 تزوير..بنفس التفاصيل التي حوتها ذكريات استاذنا التاي فيما سبق ونشرت في هذا المنبر…
الغريب انه بعد ذلك السجال وتلك المعركة والمحاكمة..وكل ماتبعها من ضجيج وضوضاء…وبعد تهمة التزوير..كل ذلك لم يمنع مجلس الولاية التشريعي من الاستمرار في ذات الجدول وبنفس التعديلات والاضافات التي قمت بادراجها في الجدول وتحججت بها ..والتي حاكموني بسببها ..ولم يكلف المجلس نفسه حتى اليوم اضافة حرف واحد فوق اضافاتي او قل (تزويري) …كل الذي كانوا يجتهدون لفعله بعد ذلك سنويا وفي كل بداية عام جديد يجلسون تحت القبه ويتناولون المشروبات الباردة
والساخنة ثم يضعون ارقاما جديدة تقدره و تحدده لجان المحليات المتخصصة امام كل نشاط..ويبصمون عليه ..ثم يجيزونه دون ان يحاولوا اثناء قراءاتهم ان يسبروا غور وخبايا هذه الانشطة التجارية ولا يسألوا عن نوعية هذه الخدمة التي تقدم ولا عن كيفية تقديمها ولا تكلفة تشيغلها وهل فعلا تستحق فرض مثل هذه الرسوم القانونية مقابل تقديمها للمواطن الذي ارسلهم الي هذا المكان لينوبوا عنه ويكونوا سندا وندا لهم امام الحكومة فانقلب حالهم .. واكاد اجزم ان اغلبية عضوية ذلك المجلس ما كانت لهم علاقة ولا فهم بايرادات الدولة ولا مصادرها…لا يعرفون الا طريق الخزينة لصرف حوافزهم وملء سياراتهم بالوقود…
وكما ذكر استاذ التاي حتى امين عام المجلس مرر لنا مطالبة مالية على مجلسه بذات القانون المزور..وشكك فقط في ارتفاع قيمة المطالبة ولم يحاول ان يكلف نفسه عناء التأكد من مكتبه التنفيذي بالضغط على زر امامه وطلب المسودة من المستشار القانوني.. واعتمد على قوة حجتنا ..وخوفه على منصبه من غضب الوالي اذا رفض سداد تلك المطالبة…
هنالك الكثير..من الاسرار والخبايا التي لم نذكرها ..ونحتفظ بها في ذواكرنا ..الي ان يحين وقتها…..
