طالبت حركة تحرير السودان من خلال مذكرة قانونية دفعت بها إلى محكمة الجنايات الدولية طالبت المدعي العام للمحكمة كريم خان بفتح تحقيق عاجل بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات “الدعم السريع” المتمردة في مدينة الفاشر، والتي تمثلت في الاستهداف الممهج للمدنيين ، ومخيمات النازحين ، والعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية.
وقالت الحركة في مذكرتها القانونية انها أفعال قوات الدعم السريع تندرج ، من حيث طبيعتها وخطورتها ، ضمن جرائم الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى خضوع إقليم دارفور لاختصاص المحكمة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593) الصادر بتاريخ 31 مارس 2005 ، والذي نص صراحة على إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واستعجلت المذكرة المحكمة لفتح تحقيق عاجل وشامل بشأن هذه الجرائم الموثقة، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
