بقلم ايوب صديق
(خبير إعلامي ، مذيع B.B.C الاسبق)
ًالسادة ولاة أمر بلادنا،
وانتم تتولون الامر فيها وهي التي عقيدة سكانها بنسبة 89 في المئة هي الاسلام، دين الله الحق،
ففي فترة من الزمان كما تعلمون، تولى زمام الامر فيها ذلك النظام الذي سمي (ثورة ديسمبر المجيدة)،التي كانت ابزر سماتها ومستهل عملها هنا محاربة عقيدة الامة، حيث اولت بمحاربتها تلك عماد عقيدتها وهو القرآن الكريم، من اغلاق مراكز تحفيظه، وطرد شيوخ تدريسه وتلاميذه الى غير ذلك من محاربة عقيدة الاسلام وشريعته.
واذ المجال هنا لا يسمح بالتفصيل، فاقف عند الرسالة الصادمة التي نشرها الممثل القدير السيد فضيل، حيث تولي وزارة التربية والتعليم إبقاء تلك ( الثورة) المعادية للاسلام حية في ضمير النشء، وتلك صناعة قحتية لا مراء فيها.
اذ لا تزال جماعة قحت تتغلغل في مفاصل الدولة، ويغض من هم على علم طرفهم عن ذلك، اما عن رضى مقيت او عن ضعف مستحقر.
بهذه المناسبة انشر هنا شيئا من الارث النجس لتكك ( الثورة) التي اخذت تستبدل بفضائل الامة، خبائث الفسق والفجور، من مظان وطرائق متعددة توليها الحرص والرعاية.
فالى رسالة السيد فضيل في هذا المقطع:
*وهذا شيء من خبث( ثورة ديسمبر المجيدة*)
عندما تسلم دكتور عيد الله حمدوك رئاسة وزارة ( ثورة ديسمبر) وزعيم قحت الان بمختلف مسمياتها،كان من اوائل اهتماماته رعاية مجتمع ( الميم) ويختصر بالعربية ( النوع الاجتماعي) ويشار اليه اختصارا بالانجليزية: LGBTQ وهو مجتمع المثليين.وفي ذلك الصدد عين حمدوك بمكتبه مستشارة لشؤون النوع الاجتماعي، واثار ذلك التعيين، جدلاً واسعاً في السودان. وقد أصدر مجتمع “الميم” وهو مجتمع الشاذين جنسيا رجالا ونساء، بياناً، أشاد من خلاله برئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بسبب قراره الذي قضى بتعيين السيدة عائشة حمد محمد، بمكتبه مستشارة لشؤون النوع الاجتماعي.وأوضح بيان مجتع “الميم” أن القرار يعتبر خطوة مهمة فيما يتعلق بالتحول للمجتمع المدني، المتمثل في تقبل الآخر.كما دعا البيان بالسماح والتصديق لمسيرة “المثليين” التي تأتي بإسم مسيرة “الفخر، والمحدد لها، الـ15 من شهر أغسطس الجاري.هذا وقد طالب البيان بضرورة وضع قانون يحمي “المثلية
اجتماع حمدوك بمستشارته لشؤون النوع الاجتماعي
هذا، وعقب ذلك الاجتماع للمستشارةً برئيسها حمدوكً ادلت هي بتصريح يمهد السبيل لممارسات المثليين نشرته وقتئذ وسائل النشر في الخرطوم حيث قالت فيه نصا:
” إن حقوق النوع سوف تشهد تغييرا كبيرا يكفل حرية اختيار الميول الجنسية وتغييراً في التشريعات التي تجرم ممارسة الجنس وفق النوع، والسماح للسلطات باستخراج وثائق الزواج للمتزوجين من نفس النوع، مع الغاء المادة (148) من القانون الجنائي، والزام السلطات بالاعتراف بالزيجات من نفس النوع، وإلزام الفنادق والنُزل والشقق المفروشة بعدم اعتراض النوع المتشابه وفق الاشتراطات القانونية الجديدة”.
وبعد نشر ذلك التصريح، الذي تناولته وسائل النشر لم تنفه السيدة المستشاره.
موكب المثليين في السودان ١٥ اغسطس ٢.٢١ مركز الربيع ، امدرمان ،حيث كان اول زواج بين رجلين شاذين في عهد- الحرية والتغيير، تم في كوستي في مارس 2022.
, وقد قبض عليهما بتك الجريمة البشعة وهي بشعة الا في نظر من تولوا العمل على تقنينها وتشجيع انتشارها بين الناس، من اعلى هرم الجهاز التنفيذي، الذي على راسه عبد الله حمدوك.
وهذه ناشطة الحرية والتغيير المعروفة الغنية عن التعريف، التي تقول ان الاسلام ظلم المراة بان جعل للرجل الحق في اكثر من زوجة ولم يعط الحق نفسه للمرأة.
وقالت اذا الرجل ذهب *ليبيت مع زوجته الثانية فعلى زوجته الاولى ان تستعين بصديق ينام معها في فراشها تلك الليلة.*
يمكن ان تستمعوا اليها،
هذه اخلاق جماعة الحرية والتغيير ( قحت ) التي ارادوا ان يبثوها في مجتمعنا المسلم في تلك الايام. والآن كأن سفه وفسق ومجون وفجور تلك السنوات لم يكف، ويريدون تثبيت تلك الفترة في اذهان النشء الجديد، من خلال مقررات وزارة التربية والتعليم.
وكفى ما قاله السيد فضيل للسيد وزير التربية والتعليم.
وحري بالقول عن محاربة الحرية والتغيير (قحت) القرآن الكريم، ان نزع نظام عدد الله حمدوك، دار جمعية القران الكريم بعمارة الوقف القرآني، وسلمها لجمعية المقليين، حيث اتت تلك الامريكية الحليقة الراس، من اصل سوداني، ممثلة مجتمع الميم في الشرق الاوسط وشمال افريقية، حيث اجتمعت بحمدوك واستلمت مطبعة جمعية القرآن. هذا من ذلك الارث الناجس لقحت، التي تسلك كل طريق للعمالة عند الامريكيين كي يعيدوها وجناحها العسكري الذي بات مهيضا الى الحكم في السودان، وذلك ادنى منه الثريا !!!*
