اطلق صندوق النقد الدولي،بشرى للسودانيين بإمكانية تحسن اقتصاد بلدهم خلال العام المقبل والفترة التي تلي الحرب الدائرة الآن.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السودان بعد انكماش قصير، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي، حال توقف النزاع القائم بنهاية العام الحالي.
ورفع صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته بـ “نمو اقتصاد السودان هذا العام بنسبة 3.2% بدلًا من انكماش بسالب 0.4%، على أن يرتفع النمو في 2026 إلى 9.5% بدلًا من 8.8%”.
وأبقى الصندوق توقعاته بانكماش الاقتصاد بسالب 23.4% خلال عام 2024.
وأوضح أن توقعاته بشأن نمو اقتصاد السودان تفترض أن الصراع القائم سينتهي بحلول نهاية هذا العام، على أن تبدأ عملية إعادة الإعمار بعد ذلك بوقف قصير.
وذكر الصندوق أنه يتوقع انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي في 2025 إلى 54.6%، وفي 2026 إلى 16.1%، مشيرًا إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 87.2% في 2024.
وصُنّف السودان على أنه دولة منخفضة الدخل مثقلة بالديون.
واعتبر توقعاته الواردة في التقرير بأنها تقديرات من خبراء الصندوق، نظرًا إلى عدم تحديث السودان البيانات الاقتصادية الرسمية بعد 2019، كما لم يُجرَ تحديث على النظام الإحصائي منذ الثمانينيات، ولم يُحدّث النظام الوطني للحسابات القومية منذ 1982.
وفي السياق، بدأت فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة واشنطن أمس الاثنين، وتستمر حتى 18 أكتوبر الحالي.
ويشارك وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور الدائم، ووكيل الوزارة محمد بشار، ومسؤولون آخرون، وسفير السودان لدى الولايات المتحدة محمد عبد الله إدريس، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
